تقرير مفصل عن الاسرى

--------------------------------------------------------------------------------

معا- اصدر نادي الاسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء
07/04/2009 تقريره العام والمفصل عن الاعتقال الاداري لاسرى فلسطينين في السجون الاسرائيلية.

وافاد النادي في تقريره، ان امر الاعتقال الاداري جاء وفقا للاوامر العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية وفقا للامر رقم 1229 لسنة 1988 ووفقا للقانون الاسرائيلي او ما يعرف بقانون الطواريء للسكان الفلسطينيين داخل الاراضي المحتله عام 48 و القدس .

واوضح ان هذا الامر العسكري يخول القائد العسكري في الضفة الغربية بحبس فلسطينيين لفترة اقصاها ستة شهور ، وذلك بناء على اساس معقول للافتراض بانه يمس الامن في المنطقة او امن المجتمع والذي يتطلب امر اعتقال الاسير ، او التجديد بدون تحديد اي سقف لعدد مرات التجديد او المدة الزمنية التي ينتهي بها امر الاعتقال الاداري .

ان تعريف وتفسير مصطلح "أمن المنطقه و أمن الجمهور" غير معرف بالقانون وهذا يترك المجال لاهواء القائد العسكري ، دون وجود رقابة تكفل حقوق الاسير .

واكد التقرير ان اعداد الاسرى الاداريين متغيرة وغير ثابته، حيث وصل اعلى رقم للاسرى الاداريين في العام 1989 الى 1794 اسيرا ، ويقوم نادي الاسير بتمابعة الاسرى الاداريين في معتقلي عوفر والنقب، بحيث يتابع النادي وبوجود الوحدة القانونية 155 ملفا اداريا امام محكمة عوفر العسكرية و 72 ملفا اداريا امام محكمة النقب ، اي بما مجموعه 237 .

ويشار بان عدد المعتقلين الاداريين وصل في نيسان 2009م الى 560 اسيرا ، وقام النادي بتتبع توزيعهم من ناحية مدة الاعتقال الاداري فتبين انه يوجد اسيرين اداريين ممن امضوا ما يزيد عن اربع سنوات ونصف السنه في الاعتقال الاداري ، وهناك اسير واحد امضى ما يزيد عن اربع سنوات ، و 5 اسرى امضوا ما بين 3.5 سنه الى 4 سنوات ، وايضا اسيرين امضوا ما بين 3 سنوات الى 3.5 سنه ، و 18 اسيرا امضوا ما بين 2.5 سنه و 3 سنوات ، و 19 اسيرا امضوا من بين 2 سنه الى 2.5 سنه ، وامضى 56 اسيرا ما بين 1.5 سنه و 2 سنة ، و ما يقارب 120 اسيرا امضى ما بين السنه و1.5 سنة و 154 اسيرا امضوا ما بين النصف سنه والسنه ، و 176 اسيرا امضوا من شهرين حتى النصف سنة.

وبهذا الخصوص اشار قدوره فارس رئيس نادي الاسير ، بان امر الاعتقال الاداري هو انتهاك صارخ للحقوق التي تكفل للاسرى الحق في معرفة ما ينسب اليهم من تهم ، معتبرا الاعقتال الاداري هو تلاعبا بنفسيات الاسرى ، ولا شرعية له ولا باي مقياس من مقاييس القوانين الدولية التي كفلت للاسرى حقوقا تنتهكها اسرائيل بشكل يومي ، دون ان تعبأ بما جاء بالاتفاقيات والمواثيق الدوليه